دانلود پایان نامه رشته حقوق
حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق بین الملل
چکیده:
در اغلب موارد سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، به استناد حاکمیت دولت میزبان و صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در قالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه گذار خارجی برای توسعه آن بخش، مبادرت به سرمایه گذاری کرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صیانت از منافع ملی، اقداماتی می کند که به صورت مصادره و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی است . نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله ها در فعالیت سرمایه گذار خارجی آن است که عملا وی را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد .
در بین سلب مالکیت به معنای عام ، متداول ترین و شایع ترین روش عبارت است از ملی کردن و مصادره . با این وجود در برخی از معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری به مواردی مثل خلع ید ، ضبط ، محرومیت از مالکیت یا خصوصی کردن نیز به عنوان گونه های سلب مالکیت اشاره شده است که قلمرو و مصادیق آنها بسیار وسیع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصی کردن و انتقال مالکیت سرمایه گذاری خارجی به کشور میزبان یا به اصطلاح « بومی کردن » می شود . معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، معمولا از سلب مالکیت مستقیم و سایر روش ها و اقدامات مشابه آن که نتیجه آنها خلع مالکیت اجباری است . تعریف روشنی به دست نمی دهند ، زیرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت ترکیبی به کار رفته و کمتر دیده می شود که بین مفهوم کلی خلع مالکیت و اقدامات دیگری که نتیجه آنها سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی است ، تفکیک و تمایز روشنی ذکر شده باشد .
مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و سلب مالکیت از انها از سالیان گذشته در مرکز اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی قرار داشته و تنها تعداد محدودی از سرمایه گذاران به موجب توافقی که وفق حقوق بین الملل با دولت میزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوری بین المللی از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالکیت دفاع کنند و سایرین یا به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود چشم داشتند و یا به محاکم ملی دولت میزبان پناه می بردند . اما افزایش روزافزون معاهدات تدوین شده ، موازین حقوق بین الملل مرببوط به سلب مالکیت توسعه یافته اند و مباحث کلاسیک مربوط به مصادره مستقیم و سلب مالکیت، جای خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالکانه و مصادره غیر مستقیم دادند. مراجع داوری بین المللی نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی، اقدام می کنند.
فهرست
چکیده : 4
سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 5
3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 7
3-2- سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 8
3-3- مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 14
3-4- رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 16
3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 17
3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 27
3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 32
3-7-1- مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 33
3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 36
3-7-3- مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 37
3-7-5- فرآیند قانونی 47
3-7-6-غرامت 48
3-7-7- ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 54
3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 62
3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 63
3-8-2- مصادره خزنده 66
3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 73
3-8-3-1- مداخله در حقوق مالکانه 73
3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76
3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 78
3-8-6- شفافیت 80
3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 81
3-9- سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 83
3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 84
3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85
3-9-3- مداخله در قرارداد 85
3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86
3-9-5- مداخله در مدیریت سرمایه گذاری 87
3-9-6- لغو یا عدم صدور مجوز 88
نتیجه گیری 92
فهرست منابع 95
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان