دانلود مقاله رشته حقوق
تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران
چکیده
قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اكثر نظام های حقوقی تابع قانونی است كه مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .
الف _ اصل حاكمیت اراده
چنانكه قبلاً هم بیان كردیم ، بحث حاكمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می كند كه طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را كه مناسب می دانند بر قرارداد خود حاكم سازند » باید توجه داشت كه اصل حاكمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنكه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنكه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نكرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول كرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید « اراده ضمنی » آنها را جستجو كرد .
نظریه حاكمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است :
1_ انتقاد عملی : می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می كند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود كه برای فرار از مقررات قانونی كه حقاً باید بر قراداد حكومت نماید درباره صلاحیت قانون دیگری توافق نمایند . دومین انتقادی كه از نظریه حاكمیت اراده شده آن است كه این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی كنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با كنجكاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین كرد چه یافتن قصد آنان ( بر فرض كه چنین قصد مشتركی وجود داشته باشد ) جنبه قطعی ندارد و ممكن است منجر به نتایج خودسرانه گردد .
کلمات کلیدی:
قانون منظور طرفین
قانون حاكم بر قرارداد
تعارض قانون در قرارداد
مقدمه
هنگامی‌كه دادگاههای یك كشور با رابطه‌ای حقوقی كه در آن یك عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد كه از میان قوانین مطرح و مربوطه كدامیك بر آن رابطه حاكم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌كه این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یك رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعاتحقوق بین‌الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین‌الملل خصوصی» اسمهای بی‌مسمایی هستند و با معنایی كه از آنها مورد نظر است تطبیق نمی‌كنند. اما هر دو عنوان، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند كه برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده‌اند.
بررسی قوانین جدید برخی كشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین‌المللی مربوط، آشكار می‌سازد كه آزادی و حاكمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یك قاعده غالب می‌باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است، و در كشورهای مختلف محدودیت‌های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاكمیت اراده» یك اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می‌باشد كه هم نفع طرفین قراردادهای بین‌المللی را در بر دارد و هم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.
فهرست مطالب
تعیین قانون حاكم بر قراردادها 1
الف _ اصل حاكمیت اراده 2
ب_ امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار : 5
ح_ تعیین حدود اراده متعاملین : 8
قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران : 10
ب _ قانون حاكم بر تعهدات قراردادی : 12
انتخاب قانون حاكم بر قرارداد ،صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی 14
الف _ قانون حاكم بر قرارداد 16
1_ قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی 16
2_ اصل آزادی طرفین ( حاكمیت اراده ) 17
3_ قابلیت اجرای قواعد امری : 18
4_ قانون حاكم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد : 18
5_ موافقتنامه های جامع از ابهامات می كاهند : 19
ب_ حل و فصل دعاوی : 19
1_ تقاضای نظر كارشناسی : 20
2_ سازش : 20
3_ رسیدگی در دادگاه داخلی 20
ب _ شروط مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی : 21
ج _ شناسایی و اجرای احكام خارجی : 22
4_ داوری یا حكمیت 24
الف _ طبیعت و ماهیت : 24
ب_ مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و در داوری : 25
ج ) داوری ویژه و داوری سازمانی 30
د ) انواع مقررات داوری 30
1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی : 30
2) قواعد داوری آنسیترال : 31
3_ مقررات دیگر مراجع داوری 31
ه) شرط داوری : 32
و_ آئین رسیدگی داوری : 33
ج _ دعاوی ناشی از ورشكستگی بین المللی : 36
1_ نظام مبتنی بر « جهانی بودن » 37
2_ نظام مبتنی بر « سرزمین بودن » 37
3_ صلاحیت بین المللی 37
4_ قانون حاكم 38
5_ شناسایی و اجرا 39
6_ معاهدات بین المللی در مورد ورشكستگی 40
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان